۴.۴- نژاد پرستي: منظور من از نژادپرستي رفتاري است که فرد نژاد و يا نژادهاي ديگر را نفي يا تحقير کند و اين رفتار را به کل جامعه آن نژاد تعميم بدهد. مشکلات چنين رفتاري اين است که فرد کل جامعه يک نژاد را يکي مي بيند و اين در حالي است که انسانهاي يک نژاد با همه مشترکاتي که با هم دارند بسيار متفاوت هستند و قضاوت کلي در مورد يک قوم و نژاد منطقي نيست. جدا از اين، يک نژاد را بدون دانستن دقيق تاريخ و محاسن فرهنگي آن نمي توان قضاوت کرد. چنين رفتاري را متاسفانه ايرانيان با برادران افغان خود که از قضا بسيار شبيه ايراني ها هم هستند در طول ساليان اخير بسيار کرده اند؛ يا قضاوتي که هر نژاد ايراني از نژاد هاي ديگري که در ايران زندگي مي کنند معمولاً تحقيرانه و متکي به يک دسته بندي کلي بدون دليل اساسي است. اين رفتار ها را مي توان در بسياري از قضاوت ها و لطيفه هاي ايراني ديد. آيا وقتي ما با دلايل واهي اقوام مختلفي را که مشترکات بسياري با ما دارند و با ما در يک کشور زندگي مي کنند را به تمسخر مي گيريم مي توانيم با هم هويت واحد قوي بسازيم!؟ چنين رفتارهايي باعث چند دستگي جامعه و عدم کارايي آن ميشود. متاسفانه چنين رفتاري را مي توان در ايرانياني که در خارج از ايران زندگي مي کنند هم ديد. رفتاري که باعث مي شود به طور مثال ايرانيان چيني ها و عرب ها را در محافل خود به تمسخر بگيرند. کلاً اين امر که بسياري از ايرانيان اصرار دارند که ثابت کنند که از نژاد آريايي هستند يکي از سمبل هاي تفکر نژاد پرستي ما ايرانيان است. حال نکته جالب اين است که بسياري از علايم نژاد آريايي همچون قد بلند و چشم آبي در کمتر ايراني ديده مي شود که از چند هزار سال پيش صدها نژاد ديگر هم به ايران مهاجرت کرده اند يا تاخته اند و ايران امروزي ما ترکيبي از اقوام متفاوت است.

    ۵. قانون مداري:

من کلاً در اين نوشته سعي نکردم که مشکلات فرهنگي ايرانيان را از زاويه نهادينه نشدن مدرنيسم و تقابل سنت و مدرنيته در جامعه نگاه کنم که اگر نيک بنگريم قسمتي از مشکلات ذکر شده در بالا، قبلاً در جوامع ديگر هم وجود داشته است و در فرايند مدرن شدن اين جوامع اين مشکلات تضعيف شده است. پس مي شد که اين مشکلات را به عدم نهادينه شدن مدرنيته در ايران مربوط کرد که البته من سعي کردم از زاويه اي ديگر به آنها بنگرم. يکي از نمادهاي اين مشکلات که از عدم نهادينه شدن مدرنيته ناشي مي شود عدم احترام به قوانين است.

بسياري از قوانين موجود در جوامع نتيجه فرايند مدرنيزاسيون جامعه است که لزوماً ريشه در اخلاق ديني و سنتي جامعه ندارد. ايرانيان اصولاً درک صحيحي از اهميت قوانين ندارند و به همين خاطر به قوانين بي احترامي مي کنند. قانون نتيجه فکر عقلا جامعه براي بهينگي اجتماع است که بدون رعايت آن جامعه از مسير بهينه خود خارج مي شود. يکي از وظايف جامعه و خانواده در پرورش بچه و نوجوان، نهادينه کردن اخلاق است و اخلاق در کنار قوانين جامعه وسيله اي براي کنترل خودخواهي فردي ما انسانهاست. ولي رعايت قوانين جامعه مدرن، در اخلاق ايرانيان نهادينه نشده است و بسياري از ايران به شکستن قوانين افتخار مي کنند بدون اينکه درک کنند چگونه به خود و جامعه آسيب مي رسانند. واضح است که علاوه بر عدم نهادينه شدن قوانين در نظام اخلاقي افراد، سيستم ضعيف نظارت بر اجراي اين قوانين در ايران، نقشي اساسي در افزايش قانون شکني دارد. براي درک بهتر از عدم احترام به قوانين در ايرانيان به چند مثال روي مي آورم.

١.۵- قوانين راهنمايي و رانندگي: ايرانيان بسيار بد ميرانند و بسيار بد از خيابانها گذر مي کنند که عامل اصلي داشتن پر حادثه ترين جاده هاي دنيا در ايران مي باشد. هر کدام از قوانين راهنمايي دلايل خود را دارد که رعايت آن موجب بهتر شدن سيستم رفت و آمد شهر و امنيت بيشتر مي شود ولي متاسفانه اکثر ايرانيان يا اين امر را نمي دانند و يا خود را به ندانستن مي زنند. اين رفتار در ايرانيان خارج از ايران هم، متاسفانه ديده مي شود. گذر از خيابان بدون اعتنا به رفت و آمد وسايل نقليه، راندن ماشين در مسيرهاي غير مجاز و عدم رعايت محدوده مجاز سرعت، گوشه اي از بي احترامي ما ايرانيان به قوانين راهنمايي و رانندگيست. اينکه آمار تصادف در ايران با کمتر کشوري در دنيا قابل مقايسه است گواهي بر اين امر است.

۲.۵- قوانين اقتصادي: بسياري از قوانين اقتصادي جامعه مدرن که بر پايه علم اقتصاد بنا شده است، از طرف ايرانيان مورد بي احترامي قرار مي گيرد که دولت مردان ما در ايجاد آن به شدت مقصرند. به طور مثال سيستم مالياتي در جوامع مدرن شريان حيات اقتصادي حکومت هاست که بدين وسيله حکومتها مديون ملت مي شوند و در قبال تک تک افراد جامعه مسوول مي شوند. اين ماليات ريشه بسياري از خدمات اجتماعي و وسيله اي براي ايجاد عدالت اجتماعي مي باشد. اين ماليات باعث مي شود که حکومت ها وابسته به مردم خود و در نتيجه پاسخگو باشند و وقتي فردي ماليات مي دهد دولت موظف است که حقوق شهروندي او را تامين کند. حال در ايران اين سيستم مالياتي به جاي اينکه به عدالت اجتماعي بپردازد، خود در ايجاد فاصله طبقاتي موثر است؛ چون درصد ماليات پرداختي بين فقير و غني تقريباً يکسان است که اين بسيار ناعادلانه مي باشد. جدا از آن ثروتمندان به علت ضعف نظارت در نظام مالياتي و عدم نهادينه شدن قوانين اقتصادي در اخلاق خود، معمولاً راهکاري براي فرار از دادن ماليات پيدا مي کنند. نپرداختن ماليات گوشه اي از نقض قوانين اقتصادي در ايران است. نقض قوانين اقتصادي را در جاهاي بسيار ديگري هم مي توان ديد که از آن جمله مي توان به حجم بالاي کالاي قاچاق وارداتي در ايران اشاره کرد.  

 عوامل زيربنايي حضور دولتها در بخش اقتصادي
علت اينكه چرا دولتهاي اين منطقه در بخش اقتصادي / توليدي حضوري انحصاري و تام و تمام دارند ممكن است دلايل بسيار زياد درپي داشته باشد. ليكن ما در اينجا به چهار علت عمده و مشكل ساز اشاره خواهيم كرد.
1 - ميراث تاريخي توأم با ترس و چالشهاي دروني و خطرات بيروني: در كشورهاي جهان سوم و از آن جمله مصر، ايران، سوريه و تركيه دولتهاي جديد و به اصطلاح مدرن از اعقاب مستقيم سيستم هاي سياسي هستند كه براي رويارويي با خطرات براندازي داخلي و خارجي و حفظ حيات و موجوديت خود لازم مي بينند در تمام زمينه هاي حيات ملي و اقتصادي، اقتدار و نفوذ خود را گسترش دهند.
قاهره، بغداد و دمشق قرنها مركز مديريت و سازمانهاي امورعمومي بوده اند و تمركزگرايي مديريتي در ايــن شهرها افزايش يافته و گسترده تر شده است. تهران از اواخر قرن هجدهم نقش سازمان يافته تنظيم فعاليتهاي اقتصادي را به خود مي گيرد. و آنكارا به عنوان پايتخت جمهــوري تركيه درواقع از زيرخاكروبه هاي امپراطوري عثماني سر برآورده است. بوروكراسي ها و مديريتهاي عمومي نيز خود را با شرايط جديد سياسي منطبق كرده و همچون ساختار و اقتدار اقتصادي / توليدي، حضور خود را در بسياري از عرصه ها و زمينه ها و ازجمله قلمرو اقتصادي گسترش داده اند.
2 - ناسيوناليسم و يا جزميتهاي ايدئولوژيك: بسياري از كشورهاي منطقه و از آن جمله ايران در تلاشهاي گسترده و عمومي خود براي رهايي از قدرتهاي كهن و سابقه دار استعماري و كسب استقلال و خودمختاري اقتصادي به شدت به سوي برنامه ريزي متمركز و سياست درهاي بسته اقتصادي و ملي كردن بخشهاي كليدي صنعت و اقتصاد روي آوردند. در ايران، استقلال از ميراث شوم نظام پادشاهي باعث شد كه تلاش شديدي صورت گيرد تا يك اقتصاد مستقل توسعه يابد و از اين رهگذر، دولتي كردن و ملي ساختن ساختار صنعت و توليد تنها راه حل محسوب مي شد. درواقع وجود خلاء در طبقه خصوصي صنعت و تجارت كه ازنظر سياسي نيز قابل اعتماد باشد، باعث گرديد تا ساختار و نهادهاي دولتي تنها موتور رشد سريع اقتصادي تلقي شوند و حضور و فلسفه وجودي داشته باشند.
3 - عدم ثبات منطقه اي: حضور عنصرناميمون اسرائيل در منطقه خاورميانه به عنوان عامل بي ثباتي و منبعد حضور آمريكا در افعانستان، عراق و منطقه آسياي مركزي، روند تمركزگرايي را با وارد كردن شكلهاي سياسي از سال 1945 به اين طرف متراكم تر كرد. مصر و سوريه درجهت رويارويي با اسرائيل مجبورند تا درصد بالايي از توليد ناخالص ملي خود را صرف تسليحات و ساختارهاي دفاعي كنند و لذا اين مسئله اقتصاد جنگي را (كه كنترل تنگاتنگ و شديد دولتي را مي طلبد) جزء ذاتي اين منطقه كرده است. جمهوري اسلامي ايران كه ماشين عظيم اقتصادي كشور را بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1357 به دست گرفت، در پاسخ به خطرات خارجي و جنگ تحميلي، به جاي روند رشد و توسعه اقتصادي سالم به اين تمركزگرايي شدت بخشيد كه نتيجه نهايي آن مشخص بوده و امروز به دنبال حل مشكلات ناشي از آن هستيم.
4 - نفت و ساختار اقتصاد تك محصولي: سلطه نفت به عنوان منبع درآمد تك محصولي در ساير بخشهاي اقتصادي دركشورهاي توليدكننده نفت يكي از مهمترين عوامل كنترل دولت در امور اقتصادي به شمار مي رود. كشورهاي عربي حوزه خليج فارس بعداز جنگ جهاني اول و دوم و ايران بعد از انقلاب به سرعت براي كنترل بخشهاي اقتصادي مربوط به نفت و مشتقات آن از مالكيتهاي معادن گرفته تا پردازش اقتصادي موادخام و صادرات آن باشتاب حركت كردند. اگرچه ملي كردن صنايع نفت يكي از اقدامات ضروري درجهت كنترل امور اقتصاد عمومي و ملي بود، ليكن به دولت حداكثر درآمد ناشي از صادرات را اعطا كرد و قدرت عظيمي از قيومت و سرپرستي را دراختيار دولت قرار داده است. درنتيجه با آغاز دهه 90 در بسياري از اين كشورها درآمد بنگاههاي تجاري و توليدي كه در مالكيت دولت قرار داشتند به حساب حجم توليدات داخلي گذاشته شد. و اين به معناي آن بود كه درحقيقت تنها بوروكراسي و امپراتوري اداري حجيم شده دولت، داراي توانايي لازم براي توزيع درآمد دولتي بين اتباع خود و درپي آن تنظيم حيات بسياري از بخشهاي اقتصادي كشور با آن است. به تدريج يك چنين شناخت و خودآگاهي درحال رشد و شكل گرفتن است كه هيچگونه آينده روشني در وابستگي به دولت و ساختارهاي دولتي متصور نبوده و نخواهدبود.
عوامل موثر در بروز ناهنجاريهاي اداري در ايران
1 - ناهماهنگي بين درآمد و هزينه كاركنان: از مشخصات اصلي و مشابه كشورهاي جهان سوم عدم توازن ميان درآمدها و مخارج اين كشورهاست. به نحوي كه اغلب با كسري بودجه مواجه هستند. كسري بودجه و به تبع آن استقراض از سيستم بانكي و يا منابع خارجي دير يا زود اثر سوء خود را بر اقتصاد كشور گذاشته و باعث تشديد تنش و يا بحران اقتصادي مي شود. و اين تنش خود سبب تشديد بحران در سالهاي آتي مي گردد. لذا دولت به عنوان يك راه حل، درصد زيادي از مشكلات ناشي از اين كسر بودجه را به كاركنان شاغل در وزارتخانه ها ودستگاههاي اجرايي خودمنتقل مي كند، بدين نحو كه ميزان افزايش حقوق آنان را كمتر از نرخ تورم ساليانه تعيين مي كند. درنتيجه، پس ازگذشت يك و يا دودهــــه، سطح زندگي كاركنان دولت نقصان يافته و سبد خانوار آنها هرساله خالي تر مي گردد. از آنجا كه كاركنان دولت با ساير اقشار جامعه در تماس بوده و تاحدي قادر به لمس زندگي شان هستند، درصدد برمي آيند كه به نحوي سطح زندگي خود را به ديگران نزديك كنند. لذا هر گروه به فراخور نفوذ و سطح اداري خود سعي در كسب امتيازات قانوني و غيرقانوني مي كند.
نارضايتي از دريافتها اغلب به حق، و گاه پس از چند دهه به ناحق، به صورت يك اپيدمي در بين كاركنان درمي آيد. به نحوي كه هر نوع نارسايي اداري ديگر را (به حق و ناحق) نتيجه كمبود درآمدها جلوه مي دهند و به كم كاري و سايـــــــر خلافهاي خود مشروعيت نسبي مي بخشند. بروز زنجيروار همه اين مسائل سبب مي شود، كه مديران دولتي درچرخه اي بسته گرفتار شده، و ابزار مديريت را كه همان تشويق و تنبيه است تا حد زيادي از دست بدهند.
2 - نارسائيهاي اطلاعاتي در تصميم گيريها: اغلب انديشمندان دانش مديريت بر اين باورند كه جـــــوهر تمامي فعاليتهاي مديريت تصميم گيري است. ليكن ارزش و اعتبار هر تصميم، به ارزش و اعتبار اطلاعات جمع آوري شده براي آن بستگي دارد، لذا فقدان پايگاه اطلاعاتي معتبر و عدم دسترسي به منابع اطلاعاتي به روز و قابل استناد از يك طرف و وجود سلسله مراتب اداري بيش از حد در اغلب سازمانهاي بزرگ دولتي كه خود موجب تحريف اطلاعات واقعي مي شوند نيز باعث گرديده تا تصميم گيرندگان در سازمانهاي اداري براساس آمار و اطلاعات گذشته، براي آينده تصميم گيري كنند. اين درحالي است كه باتوجه به پيچيدگي و تحولات پرشتاب عوامل موثر بر تصميمها، مي توان نتيجه گرفت كه اين شيوه تفكر در تصميم گيري - تصميم گيري در فضايي به دور از واقعيتها و بي توجه به شرايط زماني و بي تفاوت در برابر نيازهاي موجود - كارساز نبوده و كارايي و اثربخشي سيستم اداري را تنزل خواهدداد.
3 - ساختار اقتصادي ناكارآمد: همواره اقتصاد يكي از محوري ترين عوامل توسعه هر كشور به حساب آمده است. ليكن ساختار ناسالم اقتصادي و سهم ناچيز ماليات بردرآمد دولت و اتكا بيش از حد به درآمدهاي نفتي، همه و همه از عواملي هستند كه ساختار اداري كشور را از يك حالت مولد به يك حالت منفعل تبديل ساخته است. بخش خصوصي به عنوان يكي از سه بخش اقتصاد، توسعه نيافته و بدون ساختار مانده است. به گــونه اي كه ساختارهاي توليدي / خدماتي در بخش خصوصي، با تعداد قليلي از كشورهاي دنيا قابل مقايسه است، آن هم به اين دليل كه بخش خصوصي بيشتر حاصل يك جريان فرمايشي است تا اينكه براساس يك جريان رقابتي به وجود آمده باشد. به عبارت ديگر، عامل رقابت و چالشي بودن محيط به هيچ عنوان در شكل گيري بخش خصوصي موردتوجه نبوده و بيشتر ارتباط ميان صاحب منصبان، خصوصي سازي را شكل داده است.
ازطرف ديگر سرمايه گذاري در كشور به جاي استفاده از يك الگوي مناسب، بيشتر ازجريانات روزمره تبعيت كرده است. ضمن اينكه بيكاري، كمبود ظرفيتهاي اشتغال و ناتواني مديران در حفظ منابع انساني نخبه و كاردان، خودگواهي بر وجود نوعي سوء مديريت در همه سطوح سازمانهاي دولتي است. و اين درحالي است كه اكثر سازمانهاي دولتي از وظيفه اصلي خود كه همانا خدمت رساني به مردم است دور شده و براي كسب امتيازات بيشتر با ساير دستگاههاي دولتي به رقابت برخاسته اند.
4 - راهبردهاي سياسي غيرواقع بينانه: اگر سياست را به عنوان تدابير و راهبردهاي يك كشور درنظر بگيريم، به يقين دولتها بايد بتوانند آينده نگري لازم را در راهبردها و برنامه هاي كلان خود داشته باشند. ليكن چنانچه به هر دليلي قادر به درك نيازها و مشكلات جامعه و پاسخگوي مطالبات مردم نباشند و ميان انتظارات جامعه و رفع نيازها فاصله ايجاد شود،
شكافهاي اجتماعي تبديل به پديده هايي سياسي مي شوند كه بار منفي خواهند داشت. ازطرفي، دخالتهاي بيش از حد جريانات سياسي در ساختار اداري كشور و قرار گرفتن روابط صنفي و حرفه اي در نظام اداري، همه ساختار كشور را دچار ترديدكرده است. لذا چنانچه ساختار سياسي به عنوان يك جريان منطقي موردبررسي قرار گيرد يقيناً تغييرات در سطوح مديريتي به عنوان يك پديده عادي تلقي خواهدشد و نظامهاي مديريتي را تحت تاثير قرار نخواهد داد.
5 - ضعف در توليد، توسعه و كاربرد صحيح دانش: توليد و توسعه دانش از زيربنايي ترين سرمايه هاي هر كشور محسوب مي شود. بنابراين، زماني كه يك ايراني اختراعي را به ثبت مي رساند يا يكي از استادان و يا محققان كشورمان مقاله يا تحقيقي را در يكي از نشريات معتبر خارجي به چاپ مي رساند به طوري كه حداقل هزار نفر در سراسر دنيا آن را خوانده و يا آن را در تحقيقات خود به عنوان مرجع قرار دهند براي كشورمان امتياز توليد دانش ثبت خواهدشد. درحالي كه توليد ناچيز دانش و توسعه ناصحيح آن، بويژه در زمينه اقتصاد و مديريت و استفاده ابزاري و كاربرد سليقه اي اكثر مباحث علمي، خود ازجمله معضلات نظام اداري كشور است. بديهي است كه پرسشهاي سنجيده و مناسب از دانش نشأت مي گيرند و نشانه پيچيدگيهايي است كه انسان قبلاً با آنها روبرو نشده است. لذا آنچه در مديريت آينده سازمانها و بخصوص در سازمانهاي اداري بزرگ و پيچيده قابل پيش بيني است لزوم تدوين طرحها و برنامه ها و ايجاد ديدگاههاي جديدي براي آينده است كه درباره آنها هنوز تعريف روشني ارائه نشده است. بنابراين، بدون اعتقاد به علم و كاربرد صحيح آن، دستيابي به منزلت داخلي و خارجي، امكان پذير نخواهدبود.
6 - بي توجهي به آينده در قانونگذاري: بي ترديد قوانين و مقررات در كنار عبرتهاي گذشته بايستي چشم اندازي به آينده نيز داشته باشند. ليكن اغلب قوانين دركشور براساس عملكردهاي قبلي و بي توجه به سير تحولات و تغييرات پرشتاب محيطي و نيازهاي آتي وضع مي گردند. از طرفي قوانين وضع شده در بيشتر موارد كمترين ضمانت اجرايي را داشته و همواره براي افراد خاص استثناپذير بوده اند. لذا فقدان مكانيسم هاي بازخورد و سيستم هاي كنترلي در ساختار اداري موجب گرديده تا اولاً آحاد مردم تصور كنند كه قوانين كل جامعه را دربرمي گيرد ليكن تنها براي بخشي از اقشار جامعه اجرا مي شوند. و ثانياً ضمانت اجرايي قوانين تحت تاثير مسائل اقتصادي كاركنان قرار گيرد. در حوزه قضايي نيز به دليل تبعيت از يك سياست متمركز، علي رغم قدمت اصل تفكيك قوا و قوانين كشور، اين استقلال خدشه دار گرديده است.
7 - سازمانهاي دولتي تا حدي اثربخش ولي فاقد كارايي: از آنجا كه سازمانها و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي كشور از بودجه دولتي استفاده مي كننـــــد. لذا به دليل فقدان مكانيسم هاي كنترلي، براي مديران دولتي چندان فرق نمي كند كه با چه هزينه اي به اهداف سازماني دست يابند. بنابراين، اگرچه سازمانهاي دولتي بعضاً موفق به دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده خود مي شوند و تاحـــدي اثربخش محسوب مي گردند ليكن به خاطر سهل انگاري در مصرف بودجه و انجام هزينه هاي بي حد و حصر از كارايي لازم برخوردار نيستند. بدين ترتيب اكثر مديران دولتي نسبت به منابع ملي كشور و اموال عمومي بي توجه بوده و با ظاهرسازي و عوام فريبي و همچنين سوءتدبير ناشي از انتصابهاي به دور از شايسته سالاري، در اعمال مديريت و تحقق اهداف سازمان خود فاقد بهره وري لازم هستند.
8 - فقدان مسئوليت و پاسخگويي اجتماعي در سازمانهاي اداري: ازجمله وظايف سازمانهاي توليدي / صنعتي و خدماتي هر جامعه اهميت دادن و توجه به رفاه جامعه و انجام حمايتهاي لازم از مردم است. در اين رابطه، احساس مسئوليت صاحبان سرمايه و مديران، و شيوه نگرش آنان به اصول اخلاقي در ايجاد رفاه اجتماعي و توجه به حفظ محيط سالم و شرايط زندگي مطلوب موثر است. مسئوليت اجتماعي سازمانها، تعهد اجتماعي را به همراه خواهد داشت، كه فراتر از انديشه سودآوري صرف است. درواقع، مسئوليت اجتماعي انتظار جامعه از سازمانهاست، تا در كنار اهداف اصلي خود - هدفهاي اقتصادي - درجهت مصالح مردم و حفظ محيط زيست و رفع مشكلات اجتماعي نيز فعاليت كنند.
درپي مسئوليت اجتماعي، پاسخگويي اجتماعي مطرح مي شود. درواقع سازمانها در قبال افراد جامعه خود احساس تعهد و مسئوليت مي كنند و در پاسخ به نياز آنان، اهداف اجتماعي را مانند هدفهاي اقتصادي مهم مي شمارند. آلوده نكردن محيط زيست و حفظ آن، نظارت بر كيفيت محصول و اعمال كنترلهاي لازم در ارائه خدمات و محصولات، دليل بر رعايت كردن مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي به محيط و مطالبات مردم است. در اين ميان دولتها و ساختارهاي اداري، موسسات آموزشي و فرهنگي، رسانه هاي جمعي و غيره در ايجاد احساس مسئوليت اجتماعي و متعاقباً عمل به آن نقش اساسي دارند. بخصوص در جامعه اي نظير ايران كه دولت در اداره بسياري از سازمانها مستقيماً مشاركت دارد. گرچه انجام اين مسئوليت سنگين به طور اثربخش و فراگير از توان دولتها خارج است، ليكن تا زماني كه نظام اداري متمركز در كشوري حاكم است، شناساندن اين مسئوليت اجتماعي و نظارت بر اجراي آن در سطح جامعه از وظايف مهم دولت است. از طرفي، وجود امنيت اجتماعي و اقتصادي عامل ديگري است تا صاحبان صنايع، سرمايه داران و مديران به پذيرفتن مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي به آن تشويق شوند. در جوامعي كه امنيت اجتماعي و اقتصادي به اندازه كافي وجود ندارد، گرايش به مشاركت داوطلبانه در امور مربوط به رفاه اجتماعي كاهش مي يابد. لذا چنانچه سرمايه گذاران و صنعتگران تصوير روشني از آينده بلندمدت در ذهن داشته باشند، آمادگي بيشتري در قبال تعهد اجتماعي خواهند داشت.
9 - بي توجهي به اصول اخلاقي در سازمانها: توجه به اخلاق و نقش و تاثير آن در رفتار انسان پيشينه اي ديرينه دارد. در جوامع گوناگون اخلاق در مديريت و بخصوص در سازمانها و تشكيلات اداري به دليل ارتباط با رفتار و عملكرد كاركنان اهميت خاصي داشته است. هنگامي كه از مسئوليت اجتماعي يك سازمان سخن به ميان مي آيد، عملاً ويژگيهاي اخلاقي حاكم بر آن مدنظر است.
همچنين انديشه پـاسخگويي اجتماعي - كه پيش از اين گفته شد - بر اصل درستي و رعايت اصول اخلاقي و ضوابط حاكم در سازمان استوار است. لذا عدم استفاده از امكانات يك سازمان براي رفع نيازهـــــاي شخصي نوعي اخلاق است، همان طوركه تصميمات مديريتي يا تصميماتي كه يك قاضي دادگاه اتخاذ مي كند نوعي اخلاق به حساب مي آيد. پديده كارچاق كني كه امروزه در اكثر دستگاههاي اجرايي كشور شاهد آن هستيم خود نمونه اي از عدم رعايت اصول اخلاقي درميان كاركنان دولت است كه چنانچه به صورت علمي بررسي شود، ريشه در عدم پايبندي برخي از مديران كشور - به عنوان خادمان مردم - به اصول اخلاقي و بي توجهي به نيازهاي كاركنان و در سطح كلان مطالبات مردم جامعه دارد. چرا كه آثار رعايت يا عدم رعايت اصول اخلاقي در زندگي اجتماعي در زندگي شغلي نيز متبلور مي شود. بنابراين، سازمانها بايد به حقوق فردي افراد توجه داشته باشند ضمن اينكـــه اخلاق مديريتي ايجاب مي كند تا مديران نيز تغييرات محيطي را در تصميمات خود لحاظ كنند. به عبارت ديگر، رعايت حقوق افراد از جنبه هاي گوناگون، موجب برقراري عدالت اجتماعي مي گردد و نتيجه آن در عملكرد اقتصادي و وضعيت مالي سازمان موثر خواهدبود.
10 - ساختار اداري متمركز: امروزه آثار و تبعات منفي بهره گيري از نظام و ساختار اداري متمركز بر كسي پوشيده نيست. درواقع مطالعات و بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه اكثر سازمانهاي تحت پوشش موسسات دولتي به دليل عدم رعايت نظام شايسته سالاري و ليـــــاقت، درانتخاب و انتصاب مديران و بي توجهي به اصل بهــره وري، عملكرد رضايت بخشي نداشته اند. لذا ايجاد تغييرات بنيادي درساختار اداري كشورهايي مانند ايران از ضرورياتي است كه موجب كاهش بار و فشار دولت و سازمانهاي دولتي در مديريت اموري مي گردد كه مي توان اداره مستقيم آنها را از ساختار و چارچوب مقررات دولت جدا كرد. لذا تجديدنظر در نظام اداري كشور و ادغام صحيح / اصولي و علمي برخي از دستگاههاي اجرايي موجود، سبب بهبود دراداره امور آنها، كيفيت بهتر در ارائه خدمات و درنتيجه كاهش هزينه ها خواهدشد. ازطرفي با كوچكتر شدن واحدهاي عملياتي، اداره كردن آنها نيز آسانتر خواهدشد، ضمن آنكه با افزايش دامنه اختيارات واحدها برالگوي مديريتي خاصي تاكيد نمي شود.
همچنين به كارگيري نظام عدم تمركز در سطوح مديريتي نيز موجب مي شود تا مديران ارشد فرصت بيشتري براي رسيدگي به وظايف اساسي خود نظير برنامه ريزي راهبردي، نظارت در اجرا، ايجاد هماهنگي و اخذ تصميمات كلي - كه نياز به زمان وفرصت كافي دارد - بيابند.
11 - مديريت هيئتي در لفافه شعار تفكر سيستمي: امروزه اداره موثر سازمانها وقتي عملي است كه به مجموعه سازمان به صورت يك سيستم كل نگاه شود، واجزا سازمان يا سيستم هاي فرعي تشكيل دهنده سيستم كل، به شكل يكپارچه عمل كنند. اما موفقيت در اين امر به نگرش، بينش و اعتقاد مديران و كاركنان سازمان مربوط مي شود. وقتي صحبت از يكپارچگي سازماني مي شود، مقصود اين است كه موفقيت هر معاونت، اداره كل، اداره و دايره به عنوان سيستم هاي فرعي يك سازمان، به عملكرد و موفقيت ساير واحدهاي سازمان بستگي دارد، و در روابط سازماني بايد به اين تاثير و عمل متقابل توجه داشت.
ليكن متاسفانه ضعف در نظامهاي ارزشيابي و تعيين لياقتها و ارزش دادن به آن، بخصوص در انتصابات و جايگزيني ها و همچنين ناتواني سيستم هاي انگيزشي در سازمانهاي دولتي ايران زمينه اي براي ايجاد تفكر سيستمي و كارگروهي به وجود نمي آورد و اصولاً تفكر سيستمي براي اكثر مديران كشورمان در بخش دولتي چندان شناخته شده نيست. گاهي اوقات به دليل وجود فاصله بسيار زياد در تحصيلات، تجارب، نحوه تفكر، وسعت نظر و كلان نگري دربرخي از مديران سطوح عالي سازمانهاي اداري با بدنه مديريتي تحميل شده از سوي جناحها و احزاب مختلف و يا انتصاب يافته به دليل قرابتهاي خويشاوندي و دوستانه، يا ديدگاههاي مديريت عالي سازمان اجـــرا نمي شود و يا با ملاحظه كاريها و اعمال نظرهاي شخصي مديران سطوح مياني به صورت تعديل شده و با كندي عملي مي شود. گاهي اوقات به دليل چند پيشگي مديران سطوح عالي، اين مديران رده مياني هستند كه براي آنها و سازمانهايشان خط مشي ترسيم كرده و مديران رده عالي تنها نقش امضاءكننده را ايفا مي كنند. يكي از شرايط ايجاد تفكر سيستمي در سازمانها وجود امنيت شغلي و دموكــراسي در محيط كار است. بي ثباتي شغلي / ايجاد جو تملق و چاپلوسي / ارعاب و افتادن مديران در دام ماديات، موجب خواهدشد تا كاركنان نيز بيشتر به فكر آينده خود باشند تا به فكر سازماني كه نسبت به آن تعهد دارند. براي مثال، مديران فاقد بينش سيستمي در نگاه خود به دونده اي كه به خط پايان مسابقه رسيده است، تنها به تعريف و تمجيد از پاهاي وي مي پردازند و صرفاً پاهاي فرد دونده را عامل موفقيتش مي دانند، حال آنكه دونده اي كه از سلامت كامل جسمي (قلب/ مغز/ چشم و...) و روحي برخوردار نباشد و تمامي اجزاي بدنش با يكديگر هماهنگ نباشند هرگز به خط پايان مسابقه نخواهدرسيد.
بنابراين، مديريت سازمانهاي دولتي تا زماني كه شرايط و محيط لازم را براي تغيير و تحول سازماني به وجود نياورند متاسفانه مشكلات اداري جامعه ما روزافزون خواهدشد. ازطرفي چون ايجاد طرزتفكر سيستمي در سازمانها با فرهنگ جامعه در ارتباط است، دراينجا نيز نقش موسسات آموزشي، فرهنگي و رسانه هاي جمعي، توأم با برنامه اي جامع در سطح جامعه نبايد ناديده گرفته شود. ضمن اينكه به وجود آوردن انديشه سيستمي در سازمانهاي اداري از سيستم بزرگتر يعني جامعه جدا نبوده و كاملاً با يكديگر ارتباط داشته و بر روي هم تاثير خواهند داشت.

 

عوامل تأثيرگذار بر تئوري مديريت
دانشمندان مديريت معترفند كه عوامل گوناگوني بر تئوري مديريت تأثير مي‌گذارد و بايد اين عوامل در جوامع مدنظر قرار گيرد. از جمله‌ي اين عناصر عامل فرهنگ و فلسفه علم است.
فرهنگ
يكي از عناصر مؤثر بر مديريت، فرهنگ هر جامعه است. يعني روش‌ها، مباني، اصول و تئور‌ي‌هاي مديريتي نمي‌توانند صرف نظر و جداي از عنصر فرهنگ در ميان يك ملت اعمال شوند. مثلاً اصول و فنوني كه در كشور ايالات متحده آمريكا در سطح خُرد سازماني و كلان ملي منجر به كاميابي شده است نمي‌تواند دركشور ديگري جواب موفقيت آميز دهد. بلكه به عكس امكان شكست اين الگو در فرهنگ متفاوت با آمريكا بسيار زياد است.
تئوري Z در ژاپن نمونه اي از دخالت عنصر فرهنگ بر نوع الگو سازي مديريت جامعه است. مبتكر اين مدل شخصي به نام ويليام اوچي است كه آن را در مقابل تئوري A آمريكا مطرح مي كند. نتيجه‌ي مطالعات وي نشان مي‌دهد كه اگر ما سبك مديريت خاصي را كه در ژاپن انجام و منجر به موفقيت شده، در آمريکا اجرا كنيم شكست مي‌خوريم. پس بايد تغييراتي متناسب با فرهنگ و روحيات حاكم بر مردم خود در آن به وجود آوريم.
نمونه ديگر مطالعات معروفي است که توسط دانشمند هلندي « هافتسد » در اين زمينه انجام شده است. وي تيمي هزار نفره را تشكيل داد و نتايج مطالعات ميداني خود را در جامعه‌ي آماري به وسعت 80 كشور دنيا ارائه نمود. هافتسد 5 مؤلفه فرهنگي را (كه در ملت ها و فرهنگ‌هاي دنيا متفاوتند) معرفي مي كند و تأثيرگذاري آن‌ها را - با ارائه مستندات - بر تئوري مديريت به اثبات مي‌رساند.
يكي از اين مؤلفه‌ها، مسأله فاصله‌ي قدرت است. منظور از فاصله‌ي قدرت در ادبيات هافتسد و اين شاخه آن است كه آيا فاصله‌ي قدرت زياد در يك جامعه قابل پذيرش است؟ به عبارت ديگر برخورداري فرد اول سازمان از قدرت و اختيار، در مقايسه‌ با فردي كه در پايين‌ترين رده‌ي هرم سازماني قرار دارد بسيار زياد باشد يا بسيار كم؟ مثلاً اگر فرد اول هرم سازماني 10مرتبه اختيار و قدرت دارد، فردي كه در پايين ترين مراتب است داراي چه ميزان اختياري باشد؟ فاصله‌اي در حد 5مرتبه، 9 مرتبه يا 10 مرتبه وجود داشته باشد؟مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد به لحاظ فرهنگي مردم و جوامع در پذيرش فاصله‌ي قدرت متفاوتند.
فرهنگ حاكم در هندوستان فاصله‌ي قدرت زياد را مي‌پذيرد. به بيان ديگر اگر شما در هندوستان بخواهيد سازمان بوروكراتيك هرمي (هرم بلند سازماني) را رسم كنيد، نوك مخروط هرم تا قاعده فاصله‌ي بسيار زيادي دارد كه نشان مي‌دهد رده‌هاي مديريتي متعدند. هرچه از نوك مخروط هرم به سمت پايين مي‌آييم، اختيار و قدرت مديران كاهش مي‌يابد و طبيعتاً در چنين هرمي، فاصله‌ي بين بالاترين و پايين ترين سطح از لحاظ قدرت زياد است.
ده ها مطالعات انجام شده در آلمان نشان مي‌دهد، فرهنگ حاكم بر اين كشور فاصله ي قدرت زياد را نمي پذيرد و بايد الگوي مديريتي آلمان به اصطلاح از نوع سازمان هاي تخت طراحي شود يعني سازمان هايي كه نوك هرم آن فاصله‌ي زيادي از قاعده نداشته باشد.
بر اساس اين تحقيق اگر مدل سازمان تخت در كشور هندوستان اعمال شود، بهره‌وري پايين آمده و نتيجه مطلوبي به دست نخواهد آمد و به عكس اگر در كشور آلمان از مدل سازمان بلند بوروكراتيك هرمي استفاده كنيم ، مديريتي ناموفق در آن كشور خواهيم داشت.
فلسفه‌ي علم
فلسفه‌ي علم و تأثيرگذاري آن بر الگوهاي مديريتي، ‌از طرف برخي دانشمندان در اين حوزه مورد توجه است. از جمله كتاب‌هاي مهم و مطرح در دانش سازمان و مديريت، كتاب « پارادرايم هاي جامعه شناختي و تجزيه وتحليل سازماني » تأليف بورن و مورگان دو دانشمند اين علم است.
بورل و مورگان در اين کتاب مطرح مي کنند که به طور كلي تمام تئوري هايي كه درعلوم اجتماعي و مخصوصاً در بحث سازمان و مديريت مطرح مي شود از دو مسئله تأثير پذيرند. تلقي ما از فلسفه‌ي علم و جهان اجتماعي دو فاكتور تأثير گذار در اين علوم هستند.
بحث ما در اين قسمت متوجه فلسفه‌ي علم است. طبق اصلاح بورل و مورگان، در فلسفه‌ي علم، دانشي است كه به چهار سئوال اساسي پيرامون هستي شناسي، معرفت‌شناسي، انسان‌شناسي و روش‌شناسي پاسخ داده مي شود.
اختلافات مهمي از ابتداي تاريخ بشر تا امروز در اين چهار موضوع وجود داشته است. يكي از مباحث مهم در هستي شناسي اين است كه آيا اساساً واقعيتي وجود دارد و يا همه چيز خواب و خيال آدمي است. دوگرايش معرف به شك گرايي و واقع گرايي در هستي شناسي موجب شده كه نظريات متفاوتي مطرح گردد.
در منظر معرفت‌شناسي به اين مسئله مي‌پردازيم كه اگر واقعيتي در خارج از ما وجود دارد آيا اين واقعيت صرف نظر از قواي اداركي ما قابليت دسترسي دارد؟ به عبارت ديگر، اين واقع خارجي مفروض، آيا به همان صورتي كه وجود دارد در دستگاه ادراكي ما حس ‌مي‌شود و يا آن كه تأثيراتي از دستگاه ادراكي مي‌پذيرد و حقيقتي جدا از آن چيزي است كه ما درك مي‌كنيم؟ در اين باب نيز، نظريات گوناگوني مطرح است كه برگستره‌ي اختلافي آن مي‌افزايد.
در انسان شناسي نيز اختلافات وجود دارد. يكي از مسائل چالش‌زا آن است كه آيا انسان از لحاظ اراده و اختيار موجودي مختار است و يا آن كه محكوم به جبر مي باشد؟ آيا او براي ساختن واقعيت‌هاي خويش، اعمال اراده مي كند و مي تواند واقعيت اجتماعي را بسازد يا آن كه پديده‌هاي اجتماعي جدا و به دور از اختيار و اراده‌ي او شكل مي‌گيرد و انسان در مقابل آن ها تنها به صورت واكنشي مي‌تواند رفتار كند؟
اختلاف در روش‌شناسي بر سر اين مسئله است كه براي رسيدن به واقعيت از چه راهي استفاده كنيم. دو مكتب مهم در اين باب، عقل گرايي و تجربه گرايي است . عقل گرايان مدعي اند كه روش دست‌ يافتن به حقايق، عقلي است و تنها استفاده از ابزار عقل ما را در اين راه كامياب مي ‌كند. در مقابل تجربه‌گرايان معتقدند، روش تجربه و پوزيتويستي راه رسيدن به واقعيات است.
بورل و مورگان مي گويند، مواضعي كه شما در اين چهار سئوال اختيار مي كنيد در تئوري پردازي‌هاي شما مؤثر است. اگر انديشمندي يك ديدگاه هستي شناختي خاص داشته باشد، اين عقيده خودآگاه يا ناخودآگاه بر نظريه‌اي كه در مورد سازمان و مديريت ارائه مي‌دهد تأثير دارد. پس اگر فردي تئوري الف را در سازمان ومديريت وفرد ديگري تئوري ب را ارائه دادند، مي توان گفت اختلاف ديدگاه‌هاي اين دو نفر در باب هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي ، انسان‌شناسي و روش شناسي منجر به دو تئوري مذكور شده است.
چگونگي تئوري مديريت در ايران
مديريت قوي در هر سازمان و ارگان و كشوري موفقيت به دنبال دارد. در اين بخش مي‌خواهيم به چگونگي تئوري مديريت در ايران بپردازيم. با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله ، اگر ما بخواهيم به جايگاه بلند افق 1404 برسيم و اين طرح را واقعاً عملياتي كنيم، بايد بدانيم كه از چه نوع مديريتي بايد استفاده كرد. بنابراين با توجه به عوامل مؤثر در الگوهاي مديريتي چگونگي اين عناصر در كشور را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
فرهنگ در قسمت گذشته بيان شد كه فرهنگ، عاملي مؤثر بر نوع الگوي مديريتي هر جامعه مي‌باشد.
ايران كشوري است كه حدود 1400 سال تحت تأثير فرهنگ اسلامي قرار گرفته و مردم اين ديار با اسلام زندگي كرده و رشد يافته‌اند. مؤلفه‌ي فرهنگي حاكم بر ايران نتيجه و مولود فرهنگ اسلامي است. اگر ما بدون ديد ارزشي به اسلام و تنها به عنوان يك انديشمند علمي به چگونگي فرهنگ در ايران بپردازيم به اين نكته مي‌رسيم كه بنابر فرهنگ اسلامي حاكم بر كشور الزاماً و ضرورتاً مدل مديريتي ما بايد با تئوري، اصول و قوانين متناسب با فرهنگ اسلامي مردم ايران تبيين شود يعني مدل بومي ناظر به مؤلفه‌ها و آموزه‌هاي فرهنگ اسلامي باشد در غير اين صورت موفقيت آميز نخواهد بود.
بيان شد كه پاسخ به چهار مؤلفه‌ي هستي شناسي، انسان شناسي، معرفت شناسي و روش شناسي در توليد يك الگوي مديريتي در هر جامعه اي مهم و تأثيرگذار است. در اين بخش بعضي از نظرات غرب پيرامون چهار مؤلفه فوق را با ديدگاه اسلامي حاكم بر جامعه‌ي خود مقايسه مي‌كنيم.
ديدگاه اسلامي انسان را داراي مبدأ، منتها و مقصد مي داند و تمام ابعاد زندگي او را در ارتباط با مبدأ و منتها مورد تحليل قرار مي دهد. در مقابل، عقيده‌ي سكولار شده غرب و شرق عالم تنها مرحله‌ي مياني را براي انسان مورد توجه قرار مي دهد و به مبدأ و مقصد او كاري ندارد. آيا اين دو اعتقاد، تحليل يكساني را از انسان و زندگي و روابط اجتماعي او ارائه خواهد داد؟
عقيده‌ي اسلام و سكولار تفاوت‌هاي بسيار فاحشي با يكديگر دارند. بنابراين نظرياتي كه در باب علوم اجتماعي از آن ‌ها بر مي‌آيد يكسان نيست
تفاوت بسيار بارز اين دو تفكر در حقوق و علوم سياسي متبلور مي‌گردد. اگر شما در سيستم حقوقي و طراحي آن براي انسان صاحبي خدا نام قائل باشيد كه آدمي در مقابل او پاسخگو است، سيستم حقوقي متفاوت با تفكر سكولار خواهيد داشت، چرا كه آنان اعتقاد دارند انسان صاحب و مالكي ندارد، و در نتيجه هيچ تكليفي متوجه او نمي‌شود. با توجه به اين 2 نظر است كه در اين سال‌ها معتقدان سكولاريسم ما را با شعار نقض حقوق بشر محكوم مي‌كنند.
در سيستم سياسي همين مسئله وجود دارد. در ديدگاه سكولار، تنها رسالت نظام سياسي، تأمين امنيت و رفاه بوده و دولت رفاه‌گستر و امنيت گستر شعار امروز جهان است. دولت مرد اين تفكر بايد بداند كه در باب معنويت، اخلاق و سعادت اخروي مردم هيچ تعهد و مسئوليتي ندارد و تنها موظف است سعادت دنيوي فرد را تأمين كند.
اين در حالي است که در نظام اسلامي حاكم وظيفه دارد، سعادت دنيوي و اخروي مردم را تأمين كند و نكته‌ي مهم اينجاست كه سعادت اخروي مقدم مي‌باشد. پس دغدغه‌ي اصلي حاكم اسلامي، سعادت اخروي آحاد جامعه است و البته در اين راستا بايد سياست‌ها و برنامه‌هايش را در جهت پيشرفت دنيوي ملت نيز تنظيم كند.
از آن‌جا كه علم مديريت نيز شاخه‌اي از علوم اجتماعي است از اين اختلاف مستثني نمي‌باشد. نگراني اصلي مديريت در جهان امروز اثر بخشي و كارايي است. به بيان ديگر مديريت مسئول بالا رفتن ميزان بهره‌وري مي‌باشد. نظام مديريتي غرب و شرق عالم، بريده از مبدأ و معاد بوده و ره آوردي جز پيشرفت مادي و دنيايي ندارد. اما دغدغه‌ي اصلي و مهم ديدگاه اسلامي، سعادت اخروي و معنوي افراد در جامعه است. به طوري كه اگر ما بهترين رفاه‌هاي مادي را براي جامعه تأمين كنيم و در مقابل عقب‌گرد اخلاقي و اضمحلال معنوي را در پيش رو داشته باشيم، الگوي مناسبي را به كار نبرده‌ايم.
غرب امروز، مدل جامعه‌اي را طراحي كرده كه از نظر توسعه‌ي مادي پيشرفته ولي از لحاظ اخلاق و معنويت با افول بسيار همراه است. پس ما بايد جهت رسيدن به رشد اخلاقي و معنوي و رسيدن به توسعه‌ي مادي و دنيايي مدل خاص فرهنگ اسلامي خود را طراحي كنيم.
انجمن مديريت اسلامي اکنون بر اساس بحثي که ارائه شد، مي توان نتيجه گرفت که يكي از مهم‌ترين انجمن‌هاي موجود در حوزه، انجمن مديريت اسلامي است. اگر اين انجمن با كمك مراكز هم راستا با اهداف خود بتواند مدل و الگوي مديريت اسلامي را طراحي كند و در كشور به اجرا در بياورد يكي از عوامل مهم پيشرفت ايران خواهد بود. بنابراين اگر ما بخواهيم كشورمان را به عنوان ام‌القراي اسلام مطرح كنيم، بايد عنصر و عامل مديريت بومي را طراحي نماييم.

 

مديريت در ايران سالهاي متماديي است که با مشکلات جدي روبرو بوده است. اين مشکلات هم ناشي از علم و عملکرد مديران است و هم ناشي از انتخاب و انتصاب مديران است.
2-    بسيار ديده شده که مديران در سازمان ها بر اساس شايستگي انتخاب نشده و با روابطي که با برخي مسئولين برقرار کرده اند توانسته اند به اين پست برسند. اين موضوع اگر همراه با عدم آگاهي و نداشتن تجربه و علم کافي همراه باشد تاثيرات چندين برابري بر عملکرد سازمان مربوطه خواهد داشت.
3-    چالش ديگر در مورد تيم مديريتي است. در ايران اغلب ديده شده که مديران بعد از روي کار آمدن برخي از مديران خود را کنار زده و عوامل خود را جايگزين مي کنند. اين مسئله عموما همراه با شناخت ناکافي و عدم آگاهي اين افراد همراه است. اين افراد همچنين با روابطي که با مديريت دارند عدم کارايي کار خود را با اين ارتباط جبران کرده و حس مسئوليت پذيري اينان کاهش مي¬يابد. در چنين سازماني ارتقاء مديران به جاي احراز شايستگي با چاپلوسي و گزارش عدم کارايي ديگر مديران صورت مي گيرد. حال ببينيد اين سازمان آيا مي تاند به اهداف مورد نظر خود برسد.
4-    در ايران وجود نفت هم يکي از دلايل عدم رشد مديريت ما لحاظ مي شود. زيرا ضعف مديران، کاهش بازدهي سازمان و همچنين زيان هاي بنگاه هاي دولتي با استفاده از درآمدهاي نفت پوشش داده مي¬شود. به همين جهت دولت آنچنان توجهي به عملکرد مديران ندارد. در صورت نبود اين منبع عظيم و يا مديريت صحيح درآمدهاي آن، دولت بر روي درآمدهاي بنگاه هاي دولتي بيشتر متمرکز مي شد و تمام توجه خود را معطوف به مديريت داشتند.
5-    برنامه ريزي، سازماندهي و هدايت لازمه عملکرد مديران لحاظ مي¬شود. اين مسئله مربوط به توان علمي مديران است. در کشور ايران گاها مديران آموزش هاي لازم براي مديريت را نمي بينند. اين مسئله باعث مي شود که اين افراد نتوانند از اشکالات و نواقص کار خود خب آگاه شوند و در زمان لازم تصميمات درست را اتخاذ کنند.
6-    از عوامل بسيار مهم براي بررسي عملکرد مديران داشتن يک سيستم بازرسي قوي است. اگر اين سيستم کارا عمل کند مشکلات تمامي سازمان ها افشا شده و مسئولين را هر چه زودتر به فکر وا مي دارد. سيستم تأديبي قوي مکمل و لازمه اين موضوع است. با اين دو فرايند مديران در تصميمات خود دقت بيشتري خواهند داشت و نتيجه کارشان را ارزيابي خواهند کرد.